به نقل از «ایسنا»

مأموریت ویژه « کنفرانس خلع سلاح» در سال ۲۰۲۴ چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۳۹۸۳

سال ۲۰۲۴ با جنایت‌های بی سابقه رژیم صهیونیستی در غزه و تهدید کشورها به حمله هسته‌ای آغاز شد و این رژیم با وضوحی بیشتر از همیشه نشان داد به هیچ‌کدام از قیود انسانی، اخلاقی و حتی خطوط قرمز جنگ پایبند نیست. ناگفته پیداست تأسیسات و سلاحهای برای رژیمی که جز کشتار کور، مشی و مرام و منطقی ندارد، تا چه اندازه برای جهان خطرناک است؛ در این شرایط آیا می‌توان امیدوار بود کنفرانس خلع سلاح، کنشی فعالانه‌تر و مسئولانه‌تر در مواجهه با این زنگیِ مست داشته باشد؟

به گزارش ایسنا، اولین نشست سال ۲۰۲۴ کنفرانس خلع سلاح با ریاست هند در ژنو آغاز شده و تا شهریورماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

کنفرانس خلع سلاح متشکل از ۶۵ دولت عضو است که اگرچه وظیفه خطیر مذاکره و تدوین اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات، به‌ویژه سلاح‌های کشتار جمعی را بر عهده دارد، اما وضعیت جاری در نظام بین‌الملل عملا ناتوانی و بی‌کفایتی این ساختار در تحقق اهداف و وظایفش را آشکار ساخته است. در جهان کنونی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای که از همه توان خود برای بازداشتن سایر کشورها از فعالیتهای هسته ای حتی از نوع صلح آمیز آن استفاده می کنند نه تنها تعهدات خود مبنی بر انهدام تسلیحات هسته‌ای را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه میلیاردها دلار نیز صرف توسعه و به‌روزرسانی تسلیحات مخوف‌شان می کنند. برای مثال فقط در سال جاری امریکا ۷۰۰ میلیارد دلار به این امر اختصاص داده است.

تنها طنز این رویکرد هراسناک، ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی است که از یک طرف اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جملهNPT و منشور سازمان ملل را زیرپا می‌گذارند و درست در همین وضعیت انگشت اتهام خود را به سوی ایران گرفته و ادعاهای بی‌اساس، نخ‌نماشده و بی‌خریداری چون احتمال به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را متوجه کشورمان می‌کند.

اگرچه این ادعای واهی نیز به سرنوشت ادعاهای دیگر این رژیم علیه برنامه هسته‌ای کشورمان دچار خواهد شد و از این منظر چندان قابل توجه نیست، اما باید توجه داشت آنچه این‌بار رژیم صهیونیستی را به تجاهل و فرافکنی وا داشته، فرار از نگاه‌های جدی و پرسشگری است که از فردای «طوفان الاقصی» چشم خود را به ماشین کشتار تل‌آویو دوخته است.       

 کشتار بیش از ۲۵هزار نفر از مردم بی‌گناه و بی‌دفاع غزه از جمله کودکان و زنان، حمله به بیمارستان‌ها، تخریب مساجد و کلیساها، بستن آب، محاصره و ممانعت از رسیدن دارو و غذا به مجروحان، انهدام زیرساخت‌های این باریکه ساحلی به منظور غیرقابل سکونت کردن آن و... تنها بخشی از تراژدی غزه در چهارماه گذشته بود که از سوی رژیم اسرائیل ترتیب داده شد و این واقعیت را پیش چشم جهان گذاشت که وقتی رژیم اسرائیل از تمام خطوط قرمز جنگ می‌گذرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در استفاده از تسلیحات هسته‌ای خویشتنداری کند.

بر این پایه آنچه می‌بایست در کنفرانس خلع سلاح این دوره به‌عنوان یک اصل اساسی و ریشه‎ای مورد توجه اعضا قرار بگیرد، مسئله تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و تهدیدات آن برای امنیت جهان است. جهان باید قبل از آنکه دیر شود به هشداری که در پس کشتار مردم غزه با بمب‌های فسفری است گوش بسپارد؛ هشداری که می‌گوید رژیم اسرائیل به قیمت خون تمام ساکنان غزه، به دنبال بقای خود است و تردیدی وجود ندارد که استفاده از هر سلاحی را برای خود مباح می‌داند. با چنین عقبه فکری و رفتاری آیا امروز در جهان تهدیدی بزرگ‌تر از رژیم صهیونیستی، زرادخانه‌ها  تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه‌اش علیه صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد؟

 این رژیم بدون عضویت در هیچ سند الزام‌آور بین‌المللی ناظر بر خلع سلاح و بدون اینکه تحت هیچ‌گونه پادمان یا سازوکار راستی‌آزمایی قرار داشته باشد، به انباشت انواع تسلیحات کشتار جمعی، ادامه می‌دهد و چشمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به روی این نظارت ناپذیری، کور و نابیناست. قدر مسلم  مادامی که سلاح‌های هسته‌ای وجود دارند، خطر کاربرد آنها نیز وجود خواهد داشت و این خطر زمانی تشدید می‌شود که در اختیار موجودیتی جعلی و جنایتکار باشد که هیچ چیز برای از دست دادن ندارد!

منبع:نورنیوز

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عملیات طوفان الاقصی آمريكا سازمان ملل رژیم صهیونیستی غزه روز پدر رژيم صهيونيستی آمريكا فلسطين کنفرانس خلع سلاح بین المللی هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۳۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/